في مصر، يخضع التأمين الإسلامي لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ومنذ مايو 2026 لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 70، الذي يحدد نماذج الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية وتوزيع الفائض التأميني على المشتركين.
الهيئة العامة للرقابة المالية في موقع القيادة
تشرف الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على قطاع التأمين المصري بأكمله، بما فيه التكافل. وقد أعلنت في 10 مايو 2026 الإطار الجديد المطبَّق على الشركات المرخص لها بمزاولة التكافل.
قانون موحد للتأمين
يجمع القانون رقم 155 لسنة 2024 قواعد التأمين في مصر، ويذكر التكافل صراحة ضمن الفروع التي ينظمها. كما يفرض زيادة رؤوس الأموال، وقد مُدّت مهلة توفيق الأوضاع حتى 31 أكتوبر.
القرار رقم 70 لسنة 2026
وافق مجلس إدارة الهيئة على القرار رقم 70 في 18 مارس 2026، ونُشر في الوقائع المصرية، العدد 100 مكرر، بتاريخ 6 مايو 2026. وهو يحل محل القرار رقم 23 لسنة 2019.
ثلاثة نماذج إدارة معتمدة
يجيز النص المصري الوكالة والمضاربة ونموذجًا مختلطًا. وفي الوكالة، تكون الأجرة نسبة من الاشتراكات تُحدَّد بناءً على دراسة اكتوارية، وتُشرح هذه الآلية بالتفصيل في أجرة الوكالة.
سقوف للمضاربة وللنموذج المختلط
في المضاربة، تُحدَّد حصة المشغل من الفائض التأميني بحد أقصى قدره 50%. وفي النموذج المختلط، تُطبَّق الوكالة على النشاط التأميني والمضاربة على الاستثمارات، مع حصة لا تتجاوز 30% من صافي العائد.
هيئة رقابة شرعية مستقلة وملزمة
يجب على كل شركة تكافل مصرية تعيين هيئة رقابة شرعية مستقلة من ثلاثة أعضاء على الأقل مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة ثلاث سنوات. وآراؤها ملزمة للإدارة، ويجب كذلك تعيين مراقب شرعي.
الفائض للمشتركين وحدهم
لا يحصل المساهمون على أي جزء من الفائض التأميني. فهو يُوزَّع بنسبة الاشتراكات، أو يُخصَّص للمشتركين الذين لم يقدموا مطالبات، أو يُصرف بعد خصم التعويضات المقبوضة، كما يوضح اقتسام الفائض التأميني.
ماذا يحدث عند العجز
إذا أصبح صندوق المشتركين في حالة عجز، يُغطَّى من الاحتياطيات أو بقرض حسن بلا فائدة من المساهمين. وبحسب قرار الهيئة، تحمي هذه الآلية المؤمَّن لهم دون أن تجعل المشغل شركة تأمين تتحمل الخطر بنفسها.
إعادة التكافل إلزامية
يُلزم القرار شركات التكافل المصرية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التكافل، ما لم توافق الهيئة مسبقًا على خلاف ذلك. ويمدّ هذا الشرط المنطق الإسلامي إلى ما بعد عقد المؤمَّن له، حتى حماية الصندوق من الأضرار الكبرى.
رؤوس أموال قيد التعزيز
في يوليو 2026، كانت 82 شركة من أصل 132 شركة تأمين، من جميع الأنواع، تستوفي الحد الأدنى لرأس المال الذي يفرضه القانون رقم 155. وقبل الاكتتاب في عقد طويل، من المفيد التحقق من أن المشغل المختار من الشركات الملتزمة.
مشغلون عليك تحديدهم بنفسك
لم نتمكن حتى الآن من التحقق من القائمة الاسمية لشركات التكافل المصرية ولا من حصصها السوقية. والتصرف السليم هو سؤال الهيئة العامة للرقابة المالية أو مراجعة منشوراتها للتأكد من أن الشركة تحمل فعلًا ترخيص التكافل.
المقارنة مع بقية المنطقة
يجد المصريون المقيمون في الخليج أطرًا أخرى، مثل التكافل السعودي أو شركات التكافل في الكويت. ولأن لكل بلد قواعده، لا تغطي الوثيقة المصرية تلقائيًا خطرًا قائمًا في الخارج.
الاكتتاب في عقد تكافل في مصر
- تحقق لدى الهيئة العامة للرقابة المالية من أن الشركة مرخص لها بمزاولة التأمين التكافلي في مصر.
- حدّد النموذج المعتمد، وكالة أو مضاربة أو مختلط، ونسبة الأجرة أو المشاركة المعلنة.
- اطلب تشكيل هيئة الرقابة الشرعية واسم المراقب الشرعي، وهما مطلوبان بموجب القرار رقم 70.
- اقرأ طريقة توزيع الفائض التأميني التي اختارها المشغل من بين الخيارات الثلاثة التي حددتها الهيئة.
- راجع الاستثناءات ومبالغ التحمل والحدود القصوى، ثم قارن بعرض مصري منافس.
- عند وقوع ضرر، قدّم إخطارًا كتابيًا مع المستندات المطلوبة واحتفظ بإيصال.
ما يدفعه المؤمَّن له في التكافل المصري
| عنصر السعر | الدور | الضوابط أو التغير |
|---|---|---|
| الاشتراك | يغذي صندوق المشتركين | الخطر المؤمَّن عليه والمبلغ المضمون |
| أجرة الوكالة | تكافئ المشغل القائم على الإدارة | نسبة تحددها دراسة اكتوارية |
| حصة المضاربة | تكافئ المشغل من الفائض | بحد أقصى 50% من الفائض |
| حصة الاستثمارات (النموذج المختلط) | تكافئ الإدارة المالية | بحد أقصى 30% من صافي العائد |
| الفائض التأميني | يُعاد توزيعه على المشتركين وحدهم | طريقة مختارة من ثلاثة خيارات |
المستندات المطلوب جمعها في مصر
- بطاقة الرقم القومي المصرية أو جواز السفر
- إثبات سكن حديث
- رخصة المركبة لتكافل السيارات
- سند الملكية أو عقد الإيجار للمسكن
- استبيان طبي لعقد عائلي
- عقد التمويل الإسلامي، مرابحة أو إجارة، إذا كانت الوثيقة تضمنه
مزالق التكافل في مصر
- الاكتتاب لدى شركة تصف نفسها بالإسلامية دون التحقق من ترخيص التكافل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
- تجاهل أن المساهمين لا حق لهم في الفائض التأميني، وأن أي بند مخالف يتعارض مع القرار رقم 70 لسنة 2026.
- قبول حصة مضاربة تتجاوز 50% من الفائض أو حصة استثمارات تزيد على 30% من صافي العائد.
- عدم السؤال عن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، مع أنهم يجب أن يكونوا مسجلين لدى الهيئة.
- الاستمرار في الاستناد إلى القرار رقم 23 لسنة 2019، الذي حل محله الإطار المصري الجديد منذ مايو 2026.
أسئلة وأجوبة عن التأمين التكافلي المصري
ما الجهة التي تراقب التكافل في مصر؟
الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام. وهي تشرف على قطاع التأمين كله، بما فيه التكافل، واعتمدت في مارس 2026 القرار رقم 70 الذي يحدد القواعد المطبقة على شركات التكافل.
ما الذي غيّره قرار الهيئة رقم 70 لسنة 2026؟
حلّ محل القرار رقم 23 لسنة 2019، وحدد ثلاثة نماذج للإدارة، ووضع سقفًا لمكافأة المشغل، وفرض هيئة رقابة شرعية مستقلة ومراقبًا شرعيًا، وخصّ المشتركين بالفائض، وجعل إعادة التكافل إلزامية ما لم توافق الهيئة على غير ذلك.
من يغطي عجز صندوق التكافل المصري؟
احتياطيات الصندوق أولًا، ثم عند الحاجة قرض حسن بلا فائدة يقدمه المساهمون. وهذا القرض لا يعني أن المشغل يتحمل الخطر، خلافًا لطريقة عمل شركة التأمين التقليدية.
هل يتعين على شركات التأمين المصرية زيادة رؤوس أموالها؟
نعم، يرفع القانون رقم 155 لسنة 2024 الحد الأدنى لرأس المال. وفي يوليو 2026 مُدّت مهلة توفيق الأوضاع حتى 31 أكتوبر، بينما كانت 82 شركة من أصل 132 تستوفي الحد بالفعل، في جميع أنواع التأمين.