هيئة الرقابة الشرعية جهة من العلماء تعتمد منتجات شركة التكافل وتراقب تطبيقها وتشهد بتوافقها. ومن دونها يقوم العرض الموصوف بالإسلامي على كلام الشركة وحدها، لذا يجدر فحص أعضائها وتقاريرها.
جهة مستقلة عن مجلس الإدارة
تضم الهيئة، المسماة هيئة الرقابة الشرعية أو المجلس الشرعي، علماء متخصصين في فقه المعاملات. وهي لا تدير الشركة، بل تفحص بنية العقود ونماذج الأجر والاستثمارات لتحكم بمدى توافقها مع الشريعة.
معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية في الحوكمة الشرعية
في نوفمبر 2009 اعتمد مجلس الخدمات المالية الإسلامية ثلاثة معايير معًا: IFSB-8 بشأن حوكمة مؤسسات التكافل، وIFSB-9 بشأن السلوك التجاري، وIFSB-10 بشأن أنظمة الحوكمة الشرعية. وتُعد هذه المعايير مرجعًا للجهات الرقابية.
النموذج الباكستاني: هيئة وتدقيق إلزاميان
في باكستان تفرض قواعد التكافل لعام 2005 الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SECP) على كل شركة هيئة رقابة شرعية من علماء معتبرين، وتدقيقًا شرعيًا في كل سنة مالية إضافة إلى التدقيق المحاسبي. ثم فتحت قواعد 2012 السوق لنوافذ التكافل.
جنوب أفريقيا: عالم معتمد وراء كل وثيقة
تصف مجلة COVER في جنوب أفريقيا اعتماد الوثائق من قبل عالم معتمد يعمل مع هيئة رقابة شرعية. وهكذا اعتمد المفتي ديساي الوثيقة التي أطلقتها Safire Insurance وGenoa Underwriting Managers في نوفمبر 2021.
اعتماد النموذج التشغيلي
قبل أي إطلاق تعتمد الهيئة الاختيار بين نموذج الوكالة ونموذج المضاربة أو صيغة مختلطة مثل الوكالة مع الوقف في باكستان، حيث يكون الصندوق وقفًا ذا شخصية اعتبارية ولا تعمل الشركة إلا وكيلًا.
مراقبة استثمارات الصندوق
تتحقق الهيئة من استثمار الاشتراكات في أصول مباحة: العقارات، والودائع لدى المصارف الإسلامية، والأسهم المنقاة، والصكوك. كما تحرص على استبعاد الجهات التي تأتي إيراداتها من الخمور أو التبغ أو الإباحية أو السلاح.
البت في الفائض والقرض الحسن
تمر عبرها القرارات الحساسة: توزيع الفائض التأميني على المشتركين، أو منح قرض حسن بلا فائدة من المساهمين إلى صندوق في عجز. وبحسب معيار IFSB-14 لا يُسدد هذا القرض إلا من فوائض الصندوق المستقبلية.
إعادة التكافل ضمن نطاق الرقابة
لا تفلت إعادة التأمين من الفحص. فمعيار IFSB-18 الصادر في 2016 يضع مبادئ إعادة التكافل: تقاسم الخطر في صندوق مشترك، والتبرع، وتحريم الربا، والتوافق الشرعي. وتتحقق الهيئة هل تعيد الشركة التأمين بإعادة التكافل أم لدى معيد تقليدي.
الفتوى والشهادة والتقرير السنوي
يتجسد عمل الهيئة في مستندات: قرار أو فتوى باعتماد كل منتج، وشهادة توافق، وتقرير سنوي موجه إلى المشتركين. وتتيح هذه الوثائق للعميل معرفة من اعتمد عقده وعلى أي أساس فقهي.
حماية صناديق المشتركين
يميز معيار IFSB-14 بين صندوق مخاطر المشتركين وصندوق استثمارهم، وكلاهما منفصل عن أموال المساهمين. ويجب أن تستطيع الهيئة الاعتراض على أي قرار يحابي الشركة على حساب هذه الصناديق، كالرسوم المحمّلة عليها.
معايير أيوفي مرجعًا
يمكن للهيئات الاستناد إلى المعيار الشرعي رقم 26 لأيوفي الخاص بالتأمين الإسلامي، المعتمد في 2006. ومن الناحية المحاسبية ينظم المعياران FAS 42 وFAS 43، النافذ منذ يناير 2025، عرض حسابات التكافل.
نوافذ التكافل تستدعي يقظة خاصة
حين تفتح شركة تأمين تقليدية نافذة تكافل، كما تسمح إندونيسيا ثم باكستان منذ قواعد 2012، يجب أن تتأكد الهيئة من بقاء أموال التكافل منفصلة عن النشاط التقليدي. ويحق للعميل أن يطلب ما يثبت ذلك.
فحص هيئة الرقابة الشرعية لدى الشركة
- ابحث في موقع الشركة أو تقريرها السنوي عن قائمة أسماء أعضاء الهيئة الشرعية.
- تحقق من أن الشركة نفسها مرخصة لممارسة التكافل من جهة الرقابة على التأمين في البلد.
- اطلب القرار أو الفتوى التي تعتمد المنتج الذي تشتريه تحديدًا، لا اعتمادًا عامًا لمجموعة المنتجات.
- اقرأ آخر تقرير تدقيق شرعي ودوّن ما ورد فيه من تحفظات أو مخالفات.
- اسأل خدمة العملاء عن النموذج المعتمد: وكالة أو مضاربة أو وكالة مع وقف، وعن قاعدة الفائض المعتمدة.
- في نافذة التكافل، اطلب تأكيدًا كتابيًا بالفصل بين أموال التكافل والأموال التقليدية.
كلفة الالتزام الشرعي ضمن السعر
| البند | صلته بالهيئة الشرعية | يتغير بحسب |
|---|---|---|
| أجرة الوكالة | نسبة تعتمدها الهيئة | نوع المنتج والسوق |
| حصة المضاربة | نسبة معتمدة قبل الإطلاق | عائد الاستثمارات المتوافقة |
| اشتراك التبرع | تكييفه تبرعًا معتمد | ملف المخاطر والتغطيات |
| كلفة التدقيق الشرعي | مدرجة في مصروفات الشركة | حجم الشركة والمتطلبات القانونية |
| إعادة التكافل | اختيار معيد التأمين محل فحص | توفر طاقة إعادة التكافل |
ما ينبغي أن تقدمه لك الشركة
- أسماء أعضاء الهيئة الشرعية ومؤهلاتهم
- قرار اعتماد المنتج الذي اشتركت فيه
- تقرير التدقيق الشرعي للسنة المالية الأخيرة
- الوثيقة التي تصف النموذج التشغيلي وقاعدة الفائض
- سياسة استثمار صندوق المشتركين
- ما يثبت ترخيص التكافل الصادر عن جهة الرقابة
مزالق تتعلق بالهيئة الشرعية
- الاكتفاء بشعار حلال على النشرة دون معرفة العلماء الذين اعتمدوا المنتج فعلًا.
- اعتبار اعتماد منتج ادخاري واحد اعتمادًا لكل منتجات الشركة.
- تجاهل التحفظات المدونة في تقرير التدقيق الشرعي، وهي تشير إلى عمليات تحتاج إلى تصحيح.
- الخلط بين ترخيص جهة الرقابة والاعتماد الشرعي، فالأول يتعلق بالملاءة والثاني بالتوافق الديني.
- الاعتقاد بأن الهيئة تضمن عائد الادخار أو مقدار الفائض، وهي إنما تحكم بالمشروعية.
الهيئة الشرعية: أسئلة متكررة
هل تستطيع الهيئة الشرعية إيقاف منتج؟
دورها تحديدًا اعتماد المنتجات أو رفضها بحسب توافقها. وفي باكستان تجعل لوائح SECP هذه الهيئة إلزامية وتفرض تدقيقًا شرعيًا في كل سنة مالية، مما يمنح استنتاجاتها وزنًا فعليًا.
هل يكفي عالم واحد لاعتماد عقد؟
في جنوب أفريقيا تجمع الممارسة التي تصفها مجلة COVER بين عالم معتمد وهيئة رقابة شرعية. وفي بلدان أخرى تفرض الأنظمة هيئة جماعية كما في باكستان. ويستطيع المشترك دائمًا أن يسأل من وقّع اعتماد منتجه.
هل تضمن الهيئة حسن استثمار أموالي؟
هي تتحقق من مشروعية الاستثمارات لا من أدائها. فتراقب مثلًا استبعاد القطاعات المحرمة واستخدام أدوات كالصكوك، لكن العائد يتوقف على الأسواق وعلى إدارة الشركة.
ما المعايير الدولية التي تنظم الحوكمة الشرعية في التكافل؟
اعتمد مجلس الخدمات المالية الإسلامية في 2009 معيار IFSB-8 بشأن حوكمة مؤسسات التكافل ومعيار IFSB-10 بشأن أنظمة الحوكمة الشرعية. ومن حيث المضمون يتناول المعيار الشرعي رقم 26 لأيوفي التأمين الإسلامي ويُعد مرجعًا فقهيًا.